متابعه عبد السلام البكرى
قرر محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، شراء شهادات الأمان للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالمحافظة، على أن يتم سدادها بأقساط شهرية من المرتب.
حيث أوضح مدير قطاع البحر الأحمر ببنك مصر، خلال الجلسة، مزايا الحصول على شهادات الأمان لمبادرة الرئيس السيسي، والتي تهدف في المقام الأول خدمة جميع فئات الشعب من غير العاملين بالقطاع الحكومي، والمؤقتين، وأصحاب الحرف، وغيرهم والعاملين بالقطاع الحكومي.
ومن خلال جلسة المجلس التنفيذي، قام مدير القطاع بشرح مبسط لمزايا الشهادة والتي تبدأ قيمتها من ٥٠٠ جنيه وحتى ٢٥٠٠ جنيه، بحد أقصى، وتتمثل مميزاتها في وصول فائدتها إلى ١٦%، كما أنها شهادة استثمارية تأمينية، أي أنها توفر وثيقة تأمين لمالكها، وتنفذ شروطها فورالتوقيع عليها، مع اختيار أسلوب صرفها للورثة، حيث يصرف المبلغ كاملا، أو صرف معاش شهري لمدة خمس سنوات، أو عشر سنوات، حسب اختيار مالكها، وتختلف القيمة المنصرفة للشهادة، ففي حالة الوفاة دون حادث، يتم صرف الشهادة بقيمة ٥٠٠٠٠ جنيه أو معاش شهري ٢٠٠ جنيه لمدة خمس سنوات، أو ١٢٠ جنيه لمدة ١٠ سنوات وأما في حالة الوفاة فى حادث، فيتم صرف الشهادة للورثة بقيمة ٢٥٠٠٠٠ جنيه أو ١٠٠٠ جنيه لمدة ٥ سنوات.
كما اشار إلى أنه لايتوجب على المواطن الذهاب للبنك، وإنما يتم إرسال مندوب من البنك لمكان العميل، والتعاقد معه من شمال المحافظة وحتى جنوبها.
وقام المحافظ بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الفعالة، والتي تخدم العمالة المؤقتة لتحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأسر واكتفاءها دون الحاجة إلى الغير، ويؤكد دعمه لها بهذا القرار حيث مساعدة غير القادرين من العاملين بالديوان العام، والوحدات المحلية بشكل غير مباشر كما تساهم في زيادة إنجاح المبادرة بشكل عام.
